اعدام‌های جديد ماهيت خودسرانه دستگاه قضايی ايران را برجسته کرده است
(نيويورک ۳۱ خرداد ۱۳۸۶) سازمان ديده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.
تاکنون مشخص شده است که ايران از سال ۲۰۰۴ ، ۱۷ بزهکار کودک را اعدام کرده است که اين رقم ۸ برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.
مقامات عالی رتبه قوه قضائيه ايران همواره احکام مرگ که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار صادر شده است ، را تائيد کرده اند. در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها ۱۵ سال سن داشتند.
اين احکام ميثاقهای بين المللی که مجازات مرگ برای جرائم مرتکب شده از سوی افراد زير ۱۸ سال را منع می کند و ايران ملزم به رعايت آنها است را نقض می کند.در برخی موارد اين حکم ها حتی بر خلاف قوانين داخلی ايران است که محاکمه افراد زير ۱۸ سال را در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال ميداند.
کلاريسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :"ايران شاخص شرم آور مقام اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين وضعيت پايان دهند."
وی افزود که "حکومت ايران نيازمند است تا فرستادن کودکان برای اعدام را متوقف کند و اجرای الزامات بين المللی را از طريق تدوين و تصويب قوانينی در اين باره آغاز نمايد که به شکلی صريح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند."
ايران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. سيد محمد رضا موسوی شيرازی ۲۰ ساله در ۲ ارديبهشت ۱۳۸۶ در زندان عادل آباد شيراز به جرم قتل اعدام شد. وی هنگامی که ۱۶ سال داشت مرتکب جرم شده بود.
مقامات مسئول حتی به خانواده وی تاريخ اعدام او را اعلام نکردند. خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببينندو آنان تنها پس از اجرای حکم از آن مطلع شدند.
مدارک موجود که در دست سازمان ديده بان حقوق بشر است ، نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و هم ديوان عالی کشور آگاه بودند که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده است.
با اين حال ديوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در دادگاه ويژه اطفال را رد کرد و استدلال دادگاه بدوی را پذيرفت که اين دادگاه بزرگسالان به عنوان "قائم مقام دادگاه اطفال" حکم صادر کرده است و "قيد قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است."
اين دادگاه حکم مرگ را "با عنايت به اقرار صريح متهم در کليه مراحل دادرسی" تاييد کرد.دادگاه هيچ ايراد و قصوری در روند دادرسی مشاهده نکرد در شرايطی که شکنجه و بد رفتاری در باز داشتگاه های ايران شايع است. تمايل دادگاه ها برای مبنی قرار دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسيار آزار دهنده است.
در موردی ديگر ، مقامات ايرانی سعيد قنبر زهی ۱۷ ساله را در ۶ خرداد ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام کردند.بر اساس گزارش مطبوعات ، بازداشت،اعترافات،محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد. اين روند باعث ترديد های جدی می شود که چگونه يک نوجوان ۱۷ ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنين شائبه جدی وجود دارد که آيا معيار های دادرسی عادلانه رعايت شده است؟
مقامات رسمی ايران بارها اعلام کرده اند که در حال بررسی مساله رعايت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوجوان پايان دهند.
مقامات بلند پايه قوه قضائيه مکررا گفته اند که جوانان در ايران اعدام نمی شوند.رئيس دادگستری تهران عليرضا آوايی در نهم مهر ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفت:" اکنون مشی بر اين است که حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال اجرا نشود و مدت قابل توجهی نيز اجرا نشده است ".
مقامات ايران همچنين به تمهيدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جديدی برای دادگاه اطفال تدوين می کند که از تابستان پيش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير ۱۸ سال پايان خواهد داد.اما در حقيقت اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد می کند فقط در مواردی که قاضی تشخيص دهد که متهم به لحاظ ذهنی بالغ نبوده است.ماده ۳۳ قانون پيشنهادی به صراحت اعلام می کند که تخفيف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هايی چون اعدام بايد زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک باشد.
جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است عليه حقوق فردی و بر اين اساس قربانی سزاوار است که کيفر مشابهی را انجام دهد. جرائم حد در قانون مجازات اسلامی تعريف شده اند.
ماده ۳۱.۳ قانون پيشنهادی بيان می کند ، حکم مجازات مرگ و حبس ابد در صورتی که برای متهمان ۱۸-۱۵ سال صادر شده باشد ، می تواند به احکام زندان از ۲ تا ۸ سال در مراکز باز پروری نوجوانان کاهش داده شود.اکثريت احکام اعدام اطفال در ايران مربوط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا هستند که قضات تشخيص دهند که در بلوغ روانی متهمين ترديدی وجود ندارد.
بن کامو گفت:" ايران مدت زمان زياد و بيش از اندازه ای داشته است تا تعهد خود به پايان اعدام اطفال را نشان دهد."
"حکومت الان بايد قدم های اساسی و سريعی را در اين زمينه بردارد."
سازمان ديده بان حقوق بشر از مجلس ايران می خواهد تا صلاحيت قاضی در زمينه صدور حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را لغو کند. مجلس بايد همچنين باقی مانده قوانين پيشنهادی برای الزامی بودن تخفيف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زود تر تصويب کند.
سازمان ديده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که يک نهاد روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است ، می خواهد با اين قانون پيشنهادی مخالفت نکند.
فقط ايران ، سودان ،چين و پاکستان به عنوان کشور هايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجزمان جوان را اعدام کرده اند.
(نيويورک ۳۱ خرداد ۱۳۸۶) سازمان ديده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.
تاکنون مشخص شده است که ايران از سال ۲۰۰۴ ، ۱۷ بزهکار کودک را اعدام کرده است که اين رقم ۸ برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.
مقامات عالی رتبه قوه قضائيه ايران همواره احکام مرگ که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار صادر شده است ، را تائيد کرده اند. در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها ۱۵ سال سن داشتند.
اين احکام ميثاقهای بين المللی که مجازات مرگ برای جرائم مرتکب شده از سوی افراد زير ۱۸ سال را منع می کند و ايران ملزم به رعايت آنها است را نقض می کند.در برخی موارد اين حکم ها حتی بر خلاف قوانين داخلی ايران است که محاکمه افراد زير ۱۸ سال را در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال ميداند.
کلاريسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :"ايران شاخص شرم آور مقام اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين وضعيت پايان دهند."
وی افزود که "حکومت ايران نيازمند است تا فرستادن کودکان برای اعدام را متوقف کند و اجرای الزامات بين المللی را از طريق تدوين و تصويب قوانينی در اين باره آغاز نمايد که به شکلی صريح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند."
ايران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. سيد محمد رضا موسوی شيرازی ۲۰ ساله در ۲ ارديبهشت ۱۳۸۶ در زندان عادل آباد شيراز به جرم قتل اعدام شد. وی هنگامی که ۱۶ سال داشت مرتکب جرم شده بود.
مقامات مسئول حتی به خانواده وی تاريخ اعدام او را اعلام نکردند. خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببينندو آنان تنها پس از اجرای حکم از آن مطلع شدند.
مدارک موجود که در دست سازمان ديده بان حقوق بشر است ، نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و هم ديوان عالی کشور آگاه بودند که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده است.
با اين حال ديوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در دادگاه ويژه اطفال را رد کرد و استدلال دادگاه بدوی را پذيرفت که اين دادگاه بزرگسالان به عنوان "قائم مقام دادگاه اطفال" حکم صادر کرده است و "قيد قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است."
اين دادگاه حکم مرگ را "با عنايت به اقرار صريح متهم در کليه مراحل دادرسی" تاييد کرد.دادگاه هيچ ايراد و قصوری در روند دادرسی مشاهده نکرد در شرايطی که شکنجه و بد رفتاری در باز داشتگاه های ايران شايع است. تمايل دادگاه ها برای مبنی قرار دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسيار آزار دهنده است.
در موردی ديگر ، مقامات ايرانی سعيد قنبر زهی ۱۷ ساله را در ۶ خرداد ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام کردند.بر اساس گزارش مطبوعات ، بازداشت،اعترافات،محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد. اين روند باعث ترديد های جدی می شود که چگونه يک نوجوان ۱۷ ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنين شائبه جدی وجود دارد که آيا معيار های دادرسی عادلانه رعايت شده است؟
مقامات رسمی ايران بارها اعلام کرده اند که در حال بررسی مساله رعايت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوجوان پايان دهند.
مقامات بلند پايه قوه قضائيه مکررا گفته اند که جوانان در ايران اعدام نمی شوند.رئيس دادگستری تهران عليرضا آوايی در نهم مهر ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفت:" اکنون مشی بر اين است که حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال اجرا نشود و مدت قابل توجهی نيز اجرا نشده است ".
مقامات ايران همچنين به تمهيدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جديدی برای دادگاه اطفال تدوين می کند که از تابستان پيش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير ۱۸ سال پايان خواهد داد.اما در حقيقت اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد می کند فقط در مواردی که قاضی تشخيص دهد که متهم به لحاظ ذهنی بالغ نبوده است.ماده ۳۳ قانون پيشنهادی به صراحت اعلام می کند که تخفيف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هايی چون اعدام بايد زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک باشد.
جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است عليه حقوق فردی و بر اين اساس قربانی سزاوار است که کيفر مشابهی را انجام دهد. جرائم حد در قانون مجازات اسلامی تعريف شده اند.
ماده ۳۱.۳ قانون پيشنهادی بيان می کند ، حکم مجازات مرگ و حبس ابد در صورتی که برای متهمان ۱۸-۱۵ سال صادر شده باشد ، می تواند به احکام زندان از ۲ تا ۸ سال در مراکز باز پروری نوجوانان کاهش داده شود.اکثريت احکام اعدام اطفال در ايران مربوط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا هستند که قضات تشخيص دهند که در بلوغ روانی متهمين ترديدی وجود ندارد.
بن کامو گفت:" ايران مدت زمان زياد و بيش از اندازه ای داشته است تا تعهد خود به پايان اعدام اطفال را نشان دهد."
"حکومت الان بايد قدم های اساسی و سريعی را در اين زمينه بردارد."
سازمان ديده بان حقوق بشر از مجلس ايران می خواهد تا صلاحيت قاضی در زمينه صدور حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را لغو کند. مجلس بايد همچنين باقی مانده قوانين پيشنهادی برای الزامی بودن تخفيف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زود تر تصويب کند.
سازمان ديده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که يک نهاد روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است ، می خواهد با اين قانون پيشنهادی مخالفت نکند.
فقط ايران ، سودان ،چين و پاکستان به عنوان کشور هايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجزمان جوان را اعدام کرده اند.
سودان دو فقره از اين اعدام ها را در سال ۲۰۰۵ اجرا کرده است در حالی که چين يک مورد مشابه در سال ۲۰۰۴ و پاکستان يک مورد مشابه در سال ۲۰۰۵ داشته اند. بر عکس ايران حداقل سه مورد مشابه در سال ۲۰۰۴، هشت مورد در سال ۲۰۰۵ و چهار مورد در سال ۲۰۰۶ داشته است.
بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان وبزرگسالان، فقط چين ، تعداد اعدام بيشتری از ايران داشته است.بر اساس شاخص نسبی و تقسيم تعداد اعدام شدگان بر جمعيت، ايران سالانه بيش از هر کشوری ديگری احکام اعدام اجرا ميکند.
دو معاهده بين المللی ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و سياسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير ۱۸ سال سن دارند را ممنوع کرده است.
ايران هر دوی اين معاهدات را تصويب کرده است.
بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان وبزرگسالان، فقط چين ، تعداد اعدام بيشتری از ايران داشته است.بر اساس شاخص نسبی و تقسيم تعداد اعدام شدگان بر جمعيت، ايران سالانه بيش از هر کشوری ديگری احکام اعدام اجرا ميکند.
دو معاهده بين المللی ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و سياسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير ۱۸ سال سن دارند را ممنوع کرده است.
ايران هر دوی اين معاهدات را تصويب کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر