کيهان لندن/ ۰۷ ژوئن ۰۷
www.alefbe.com
ظهر امروز خبرنگار کيهان گزارش داد: زنانی که امروز پس از راهپيمايی در خيابانهای شهر به دانشگاه تهران رسيده بودند گفتند در خيابانها برخی مردان به ما می گويند «يا روسری، يا توسری» پانزده هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند، به دنبال يک رأی گيری تصميم گرفتند دست به راهپيمايی بزنند. آنها در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخست وزيری حرکت کردند . زنها شعار می دادند:«ما با استبداد مخالفيم»، «چادر اجباری نمی خواهيم».
آپارتايد فراگيرآنچه در بالا خوانديد خلاصه ای از گزارش نخستين اعتراض همگانی پس از پيروزی انقلاب اسلامی بود که در روزنامه های مختلف از جمله در کيهان روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ (هشتم مارس) منتشر شد. در آن روز، يعنی کمتر از تنها يک ماه پس از آغاز حکومت اسلامی در ايران، زمامداران تازه به قدرت رسيده نخستين حمله خود را عليه حقوق شهروندی ايرانيان، بر اساس بنيادهای مذهبی و ايدئولوژيک خود متوجه زنان ساختند. اولين گام برای سرکوب همگانی و بيرون راندن نيمی از جامعه از عرصه حيات سياسی و اقتصادی همانا پوشاندن زنان در حجاب اسلامی بود. اعتراضات گسترده زنان اما به قدرت جديد مجال نداد بلافاصله فکر خويش را عملی سازد. حجاب اسلامی سه سال طول کشيد تا ابتدا از نهادهای دولتی به بخش خصوصی رسيده و سپس در کوچه و خيابان و آنگاه در هنر و ادبيات اجباری شود.بسياری از آن زنان و مردانی که در آن روز در مخالفت با استبداد و چادر اجباری شعار می دادند: «ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم» زير سايه شوم جنگ و سرکوبی که با لبخند انقلابيان چپ و راست و سکوت جامعه جهانی همراه بود، يا تار و مار شدند يا به تبعيد رفتند. آنها که ماندند بين مبارزه، زندان و سکوت تقسيم گشتند تا همراه با فرزندانشان امروز يک بار ديگر شاهد سرکوبی به مراتب وحشيانه تر از آن دوران باشند. اگر آن زمان متعصبان مذهبی به طور فردی در کوچه و خيابان به آزار زنان می پرداختند و راهی بجز انتخاب بين «روسری» يا «توسری» برای آنها باقی نمی گذاشتند، امروز نيروهای انتظامی مؤنث و مذکر با پاگون و درجه مزاحم زنان و مردان، هر دو، می شوند تا «امنيت اجتماعی» مورد نظر حکومت را برقرار سازند.در حکومت های خودکامه، چه راست و چه چپ، جامعه به طور همگانی فقط مورد سرکوب سياسی قرار می گيرد. حکومت اسلامی اما به جهانيان نشان داد نوع ديگری از استبداد و ديکتاتوری وجود دارد که تنها به سرکوب سياسی قانع نيست. سرکوب اجتماعی نيز آن را کفايت نمی کند.اگر رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی حقوق اکثريت سياهپوست را به خشن ترين شکل ممکن زير پا می نهاد، و يا آنسوتر رژيم هيتلری يهوديان، اسلاوها، کولی ها، کمونيست ها و سوسياليست ها، دمکرات ها و ليبرالها، افراد بيمار و عقب ماندگان ذهنی و زنان و مردان سالخورده را از ميان بر می داشت تا به جامعه ای «پاک» و «برتر» دست يابد چرا که نابودی آنها همانا آسانترين و البته سريعترين راه برای رسيدن به جامعه موعودی بود که آدولف هيتلر وعده اش را داده بود، حکومت اسلامی بر دامنه «پاکسازی» خود افزوده و آپارتايد (جداسازی) را فراگير نموده است (توجه داشته باشيد که خود نظام نيز از طرح های «جداسازی» سخن می گويد که از نظر لغوی چيزی جز معادل فارسی «آپارتايد» نيست).جمهوری اسلامی از آغاز با حمله به دستاوردهای حقوقی زنان بود که مسير اصلی خود را به نمايش گذاشت. مسيری که می رفت تا بر مجموعه انديشه و عمل پيشينيان نژادپرست و فاشيست خود برگی بيفزايد: جداسازی جنسيتی و سرکوب سازمان يافته زنان، جداسازی نسل ها و سرکوب سازمان يافته جوانان، جداسازی اجتماعی و سرکوب سازمان يافته حاملان رفتارهای ناهنجار زير نام «اراذل و اوباش» و هم چنين معتادانی که نه مجرم بلکه بيمارند و می بايست مداوا شوند. برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب زنان و جوان و هم چنين ناتوانی رژيم از مقابله با مشکل اعتياد و ناهنجاری های اجتماعی است که مسئولان، برنامه بعدی حکومت را مقابله با قاچاقچيان مشروبات الکلی اعلام کرده اند! و کيست که نداند سر نخ توزيع مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی به سران سپاه و بسيج و نيروهای انتظامی و سرانجام به بيت قدرت حاکم می رسد؟در چنين شرايطی است که جمله ساده «ما روسری نمی خوايم، آزادی می خوايم» يک بار ديگر با قرار گرفتن در برابر «يا روسری، يا توسری» به نماد آزاديخواهی و مجموعه آن حقوقی تبديل می شود که نه تنها از زنان، بلکه سالهاست از جامعه ای جوان و پويا سلب شده است.
پرسش اساسیبا توجه به اين وضعيت می بايست پرسشی را که از چند هفته پيش مطرح کردم، همواره تکرار کرد: چرا آنها که دم از «جامعه مدنی» می زدند و رييس «مؤسسه بين المللی گفتگوی تمدنها» هستند چيزی نمی گويند؟ آيا با آنچه روز و شب در خيابانها جريان دارد موافقند؟ اگر موافق نيستند چرا چيزی نمی گويند و اگر موافقند چرا گمان می کنند خود و يارانشان بهتر از دار و دسته ای هستند که هم اکنون دولت و مجلس را در دست دارند؟ «رهبر» چه؟ آيا او با اين طرح های تأمين امنيت اجتماعی که شکنجه را توسط نقابداران سياهپوش به خيابانها کشانده است و با خونين و مالين کردن زنان و جوانان موافق است؟ اگر موافق نيست، چرا چيزی نمی گويد؟ نمايندگان مجلس اسلامی چه؟ قوه قضاييه چه؟ جبهه مشارکت اسلامی و حزب اعتماد ملی و مجاهدين انقلاب اسلامی چه؟ چرا هيچ کس دستگيری هزاران نفر به جرم «بدحجابی» و آزار دهها هزار زن و مرد را در خيابانها به روی خود نمی آورد؟ اين نيروهای انتظامی که شانه هايشان پر از ستاره و درجه است و آن سياهپوشان نقابدار از چه کسانی دستور می گيرند؟ چه کسی در ايران فرمان می راند؟ از اين سؤالات به يک پرسش اساسی می رسيم: اگر آن «بال» ديگر نظام مجلس و قوه مجريه را در دست می داشت (خودشان هرگز از قوه قضاييه که سر نخ همه بگير و ببندها به آنجا می رسد سخنی نمی گويند) چه می کرد؟ پاسخ آنها برای حل مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی ملت ايران چيست؟ آيا کسانی که از هم اکنون، در ايران و خارج کشور، نفس خود را در بوق تبليغاتی مراسم رأی گيری بعدی می دمند، آنقدر احساس مسئوليت و وجدان می کنند که به مردم بگويند اگر می خواهيد به کسی رأی دهيد، از او بخواهيد برنامه خود را برای حل مسائل جامعه به شما ارائه کند؟ روشن است که منظور وعده و وعيدهای دوم خردادی (۱۳۷۶) خاتمی يا سوم تيری (۱۳۸۴) احمدی نژاد نيست. منظور برنامه ای است که بتواند در چهارچوب نظام اسلامی موجود و قانون اساسی اسلامی، به مطالبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی مردم، از آزادی احزاب و مطبوعات تا مشکل حجاب اجباری، از آزادی و امنيت سرمايه گذاری تا مشکل بيکاری و تأمين معيشت، از تأمين مسکن و نان تا مشکل اعتياد و فساد، و سرانجام از تحريم و انزوای بين المللی تا روابط دوستانه با جامعه جهانی و کشورهای منطقه پاسخی عملی ارائه کند.
رفسنجانی، خاتمی و کروبی به زنانی که در خيابان روسری از سر بر می دارند و همان جمله بيست و هشت سال پيش را به شکلی ديگر تکرار می کنند چه پاسخی خواهند داد؟ به دانشجويانی که به مثابه نخستين شرط لازم دانش جويی خواهان آزادی بيان و تشکل هستند، چه خواهند گفت؟ آيا حقوق معلمان را افزايش داده و امکان وام مسکن برای آنها به وجود خواهند آورد؟ آيا محتوای کتابهای درسی را که سرشار از نفرت و نژادپرستی فراگير است تغيير خواهند داد؟ آيا حقوق کارگرانی را که ماههاست دستمزد نگرفته اند پرداخت خواهند کرد؟ اشتغال به وجود خواهند آورد؟ امنيت سرمايه را تأمين خواهند کرد؟ غنی سازی اورانيوم متوقف خواهد شد؟ از پشتيبانی تروريسم در کشورهای منطقه دست برخواهند داشت؟ حتی اگر موجوديت اسراييل را به رسميت نشناسند، دست از فلسطين بر خواهند داشت؟ احزاب سياسی راست و چپ را آزاد خواهند کرد؟ خبررسانی و گزارش دهی را از راديو و تلويزيون تا مطبوعات و اينترنت آزاد می کنند؟ در يک کلام: آيا در راه نابودی رژيمی که خود بر پا داشته اند و با جان و دل برای حفظ آن می کوشند، گام برخواهند داشت؟ پاسخ اين پرسش را به عقل شما خواننده عزيز و مردمی که از اين رژيم ناراضی هستند، می سپاريم. زنانی که درست مانند بيست و هشت سال پيش در نخستين تظاهرات اعتراضی پس از انقلاب اسلامی در پاسخ شعار «يا روسری، يا توسری» با «نه روسری، نه توسری» حجاب اجباری از سر بر می دارند و می گويند «ما روسری نمی خوايم، آزادی می خوايم» پاسخ اين پرسش را می دانند. آيا به اصطلاح روشنفکران و مدعيان دمکراسی و حقوق بشر نيز آن را می دانند؟
www.alefbe.com
ظهر امروز خبرنگار کيهان گزارش داد: زنانی که امروز پس از راهپيمايی در خيابانهای شهر به دانشگاه تهران رسيده بودند گفتند در خيابانها برخی مردان به ما می گويند «يا روسری، يا توسری» پانزده هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند، به دنبال يک رأی گيری تصميم گرفتند دست به راهپيمايی بزنند. آنها در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخست وزيری حرکت کردند . زنها شعار می دادند:«ما با استبداد مخالفيم»، «چادر اجباری نمی خواهيم».
آپارتايد فراگيرآنچه در بالا خوانديد خلاصه ای از گزارش نخستين اعتراض همگانی پس از پيروزی انقلاب اسلامی بود که در روزنامه های مختلف از جمله در کيهان روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ (هشتم مارس) منتشر شد. در آن روز، يعنی کمتر از تنها يک ماه پس از آغاز حکومت اسلامی در ايران، زمامداران تازه به قدرت رسيده نخستين حمله خود را عليه حقوق شهروندی ايرانيان، بر اساس بنيادهای مذهبی و ايدئولوژيک خود متوجه زنان ساختند. اولين گام برای سرکوب همگانی و بيرون راندن نيمی از جامعه از عرصه حيات سياسی و اقتصادی همانا پوشاندن زنان در حجاب اسلامی بود. اعتراضات گسترده زنان اما به قدرت جديد مجال نداد بلافاصله فکر خويش را عملی سازد. حجاب اسلامی سه سال طول کشيد تا ابتدا از نهادهای دولتی به بخش خصوصی رسيده و سپس در کوچه و خيابان و آنگاه در هنر و ادبيات اجباری شود.بسياری از آن زنان و مردانی که در آن روز در مخالفت با استبداد و چادر اجباری شعار می دادند: «ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم» زير سايه شوم جنگ و سرکوبی که با لبخند انقلابيان چپ و راست و سکوت جامعه جهانی همراه بود، يا تار و مار شدند يا به تبعيد رفتند. آنها که ماندند بين مبارزه، زندان و سکوت تقسيم گشتند تا همراه با فرزندانشان امروز يک بار ديگر شاهد سرکوبی به مراتب وحشيانه تر از آن دوران باشند. اگر آن زمان متعصبان مذهبی به طور فردی در کوچه و خيابان به آزار زنان می پرداختند و راهی بجز انتخاب بين «روسری» يا «توسری» برای آنها باقی نمی گذاشتند، امروز نيروهای انتظامی مؤنث و مذکر با پاگون و درجه مزاحم زنان و مردان، هر دو، می شوند تا «امنيت اجتماعی» مورد نظر حکومت را برقرار سازند.در حکومت های خودکامه، چه راست و چه چپ، جامعه به طور همگانی فقط مورد سرکوب سياسی قرار می گيرد. حکومت اسلامی اما به جهانيان نشان داد نوع ديگری از استبداد و ديکتاتوری وجود دارد که تنها به سرکوب سياسی قانع نيست. سرکوب اجتماعی نيز آن را کفايت نمی کند.اگر رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی حقوق اکثريت سياهپوست را به خشن ترين شکل ممکن زير پا می نهاد، و يا آنسوتر رژيم هيتلری يهوديان، اسلاوها، کولی ها، کمونيست ها و سوسياليست ها، دمکرات ها و ليبرالها، افراد بيمار و عقب ماندگان ذهنی و زنان و مردان سالخورده را از ميان بر می داشت تا به جامعه ای «پاک» و «برتر» دست يابد چرا که نابودی آنها همانا آسانترين و البته سريعترين راه برای رسيدن به جامعه موعودی بود که آدولف هيتلر وعده اش را داده بود، حکومت اسلامی بر دامنه «پاکسازی» خود افزوده و آپارتايد (جداسازی) را فراگير نموده است (توجه داشته باشيد که خود نظام نيز از طرح های «جداسازی» سخن می گويد که از نظر لغوی چيزی جز معادل فارسی «آپارتايد» نيست).جمهوری اسلامی از آغاز با حمله به دستاوردهای حقوقی زنان بود که مسير اصلی خود را به نمايش گذاشت. مسيری که می رفت تا بر مجموعه انديشه و عمل پيشينيان نژادپرست و فاشيست خود برگی بيفزايد: جداسازی جنسيتی و سرکوب سازمان يافته زنان، جداسازی نسل ها و سرکوب سازمان يافته جوانان، جداسازی اجتماعی و سرکوب سازمان يافته حاملان رفتارهای ناهنجار زير نام «اراذل و اوباش» و هم چنين معتادانی که نه مجرم بلکه بيمارند و می بايست مداوا شوند. برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب زنان و جوان و هم چنين ناتوانی رژيم از مقابله با مشکل اعتياد و ناهنجاری های اجتماعی است که مسئولان، برنامه بعدی حکومت را مقابله با قاچاقچيان مشروبات الکلی اعلام کرده اند! و کيست که نداند سر نخ توزيع مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی به سران سپاه و بسيج و نيروهای انتظامی و سرانجام به بيت قدرت حاکم می رسد؟در چنين شرايطی است که جمله ساده «ما روسری نمی خوايم، آزادی می خوايم» يک بار ديگر با قرار گرفتن در برابر «يا روسری، يا توسری» به نماد آزاديخواهی و مجموعه آن حقوقی تبديل می شود که نه تنها از زنان، بلکه سالهاست از جامعه ای جوان و پويا سلب شده است.
پرسش اساسیبا توجه به اين وضعيت می بايست پرسشی را که از چند هفته پيش مطرح کردم، همواره تکرار کرد: چرا آنها که دم از «جامعه مدنی» می زدند و رييس «مؤسسه بين المللی گفتگوی تمدنها» هستند چيزی نمی گويند؟ آيا با آنچه روز و شب در خيابانها جريان دارد موافقند؟ اگر موافق نيستند چرا چيزی نمی گويند و اگر موافقند چرا گمان می کنند خود و يارانشان بهتر از دار و دسته ای هستند که هم اکنون دولت و مجلس را در دست دارند؟ «رهبر» چه؟ آيا او با اين طرح های تأمين امنيت اجتماعی که شکنجه را توسط نقابداران سياهپوش به خيابانها کشانده است و با خونين و مالين کردن زنان و جوانان موافق است؟ اگر موافق نيست، چرا چيزی نمی گويد؟ نمايندگان مجلس اسلامی چه؟ قوه قضاييه چه؟ جبهه مشارکت اسلامی و حزب اعتماد ملی و مجاهدين انقلاب اسلامی چه؟ چرا هيچ کس دستگيری هزاران نفر به جرم «بدحجابی» و آزار دهها هزار زن و مرد را در خيابانها به روی خود نمی آورد؟ اين نيروهای انتظامی که شانه هايشان پر از ستاره و درجه است و آن سياهپوشان نقابدار از چه کسانی دستور می گيرند؟ چه کسی در ايران فرمان می راند؟ از اين سؤالات به يک پرسش اساسی می رسيم: اگر آن «بال» ديگر نظام مجلس و قوه مجريه را در دست می داشت (خودشان هرگز از قوه قضاييه که سر نخ همه بگير و ببندها به آنجا می رسد سخنی نمی گويند) چه می کرد؟ پاسخ آنها برای حل مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی ملت ايران چيست؟ آيا کسانی که از هم اکنون، در ايران و خارج کشور، نفس خود را در بوق تبليغاتی مراسم رأی گيری بعدی می دمند، آنقدر احساس مسئوليت و وجدان می کنند که به مردم بگويند اگر می خواهيد به کسی رأی دهيد، از او بخواهيد برنامه خود را برای حل مسائل جامعه به شما ارائه کند؟ روشن است که منظور وعده و وعيدهای دوم خردادی (۱۳۷۶) خاتمی يا سوم تيری (۱۳۸۴) احمدی نژاد نيست. منظور برنامه ای است که بتواند در چهارچوب نظام اسلامی موجود و قانون اساسی اسلامی، به مطالبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی مردم، از آزادی احزاب و مطبوعات تا مشکل حجاب اجباری، از آزادی و امنيت سرمايه گذاری تا مشکل بيکاری و تأمين معيشت، از تأمين مسکن و نان تا مشکل اعتياد و فساد، و سرانجام از تحريم و انزوای بين المللی تا روابط دوستانه با جامعه جهانی و کشورهای منطقه پاسخی عملی ارائه کند.
رفسنجانی، خاتمی و کروبی به زنانی که در خيابان روسری از سر بر می دارند و همان جمله بيست و هشت سال پيش را به شکلی ديگر تکرار می کنند چه پاسخی خواهند داد؟ به دانشجويانی که به مثابه نخستين شرط لازم دانش جويی خواهان آزادی بيان و تشکل هستند، چه خواهند گفت؟ آيا حقوق معلمان را افزايش داده و امکان وام مسکن برای آنها به وجود خواهند آورد؟ آيا محتوای کتابهای درسی را که سرشار از نفرت و نژادپرستی فراگير است تغيير خواهند داد؟ آيا حقوق کارگرانی را که ماههاست دستمزد نگرفته اند پرداخت خواهند کرد؟ اشتغال به وجود خواهند آورد؟ امنيت سرمايه را تأمين خواهند کرد؟ غنی سازی اورانيوم متوقف خواهد شد؟ از پشتيبانی تروريسم در کشورهای منطقه دست برخواهند داشت؟ حتی اگر موجوديت اسراييل را به رسميت نشناسند، دست از فلسطين بر خواهند داشت؟ احزاب سياسی راست و چپ را آزاد خواهند کرد؟ خبررسانی و گزارش دهی را از راديو و تلويزيون تا مطبوعات و اينترنت آزاد می کنند؟ در يک کلام: آيا در راه نابودی رژيمی که خود بر پا داشته اند و با جان و دل برای حفظ آن می کوشند، گام برخواهند داشت؟ پاسخ اين پرسش را به عقل شما خواننده عزيز و مردمی که از اين رژيم ناراضی هستند، می سپاريم. زنانی که درست مانند بيست و هشت سال پيش در نخستين تظاهرات اعتراضی پس از انقلاب اسلامی در پاسخ شعار «يا روسری، يا توسری» با «نه روسری، نه توسری» حجاب اجباری از سر بر می دارند و می گويند «ما روسری نمی خوايم، آزادی می خوايم» پاسخ اين پرسش را می دانند. آيا به اصطلاح روشنفکران و مدعيان دمکراسی و حقوق بشر نيز آن را می دانند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر